*الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد*


جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع... وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».